حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با قدس آنلاین گفت: افزایش نقدی  دستمزد در چند سال گذشته قادر به حفظ قدرت خرید کارگران نشده است. از این رو بازنگری جدی و تغییر روش و نگرش در تعیین دستمزد کارگران بسیار ضروری است چرا که سال آینده شرایط سخت تری در مسائل اقتصادی پیش روی خانواده‌ها است و کارگران از مسائل اقتصادی بیش از پیش متأثرشده، زندگی آنها با مشکلات جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد.

وی دراین باره گفت:  پیش بینی‌ها برای سال آینده نشان دهنده کسری بودجه بیشتری به مراتب نسبت به سالهای گذشته است. براساس آمارهای ارائه شده توسط مرکز پژوهاش مجلس برآورد می‌شود نزدیک به یک سوم بودجه با کسری رو به رو شود؛ کسری بودجه ای که می تواند تورم زا باشد؛ چرا که یکی از عوامل اصلی تورم در جامعه که به صورت کاملا سیستماتیک انجام می‌شود کسری بودجه‌ای است که معمولا دولتها دارند، بنابراین افزایش تورم ناشی از بودجه درسال آینده محتمل است؛ در عین حال در کشور ما مرسوم است که با افزایش دستمزدها قیمت‌ها بالا می‌رود بنابراین باید نگران افزایش قیمت کالاها در سال آینده باشیم؛ اگرمؤلفه‌های مطرح شده را به عنوان عوامل اصلی در بحث تعیین دستمزدها مورد دخالت قرار دهیم، دستمزدها باید به مراتب بیشتر از پیش‌بینی دولت و سازمان برنامه در بودجه باشد. در عین حال محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در سال آینده نیز با شدت رو به رو می شود؛ بنابراین روش افزایش سنتی دستمزدها بدون توجه به نرخ تورم در سال آینده کارگران را در تأمین زندگی با مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌کند از این رو انتظار می‌رود دولت نقش و مسؤولیت بیشتری را در بحث حمایت از کارگران ایفا کند، حمایتی فراتر از شورای عالی کار که در سالهای گذشته انجام شده است.

وی با انتقاد از نقش حاکمیتی دولت در شورای عالی کار بیان داشت: با توجه به نقش کارفرمایی و حاکمیتی دولت در تعیین دستمزد، به نظر می‌رسد نقش حاکمیتی دولت در طی دو سه دهه گذشته در شورای عالی کار به نفع کارگران نبوده است به این معنا که حمایتهای فراتر از بحث تعیین دستمزد از کارگران توسط دولتها صورت نگرفته است بنابراین انتظار می‌رود دولت نقش حاکمیتی را برای تعیین دستمزد بیشتر از نقش کارفرمایی خود ایفا کند تا تعهداتی را در شورای عالی کار از کارگران برعهده بگیرد. علاوه براین توزیع و پخش  کالاهای اساسی به کارگران نیز موضوع مهمی است.

حمید حاج اسماعیلی در خصوص میزان حمایت غیر نقدی از کالاهای اساسی گفت: 35قلم کالای اساسی که نقش تعیین کننده‌ای در تأمین ضروریات اقلام زندگی مردم و کارگران دارد باید توسط دولت در  سبد معیشتی کارگران به صورت غیر نقدی گذاشته شود چرا که کمک بسیار زیادی به خانواده‌های کارگری می‌کند. هرچند دولت ارز ترجیحی را به خرید کالاهای اساسی تخصیص داده است اما متأسفانه مردم ارزانی لازم را لمس نمی‌کنند. مردم زمانی می‌توانند کارکرد ارز سوبسیددار را بر روی کالاهای اساسی لمس کند که با قیمت پایین و کیفیت خوبی آن را دریافت کنند لذا به نظر می‌رسد دولت باید این کالاها را از طریق  فروشگاه‌های زنجیره‌ای به صورت غیر نقدی در اختیار مردم قرار دهد  واین مسأله را در شورای عالی کاربه صورت ماهیانه تعهد کند، همانند شرایط دوران جنگی که مردم و دهک‌های پایین جامعه با سیستم کوپنی می‌توانستند بخشی از کالاهای مورد نظر خود را با قیمتهای دولتی دریافت کنند.

وی درخصوص تأمین اجاره مسکن کارگران اظهار داشت: موضوع مسکن کارگران نیز باید به صورت دقیق مورد حمایت دولت قرار بگیرد چرا که تمام حقوق و دستمزد کارگران صرف اجاره مسکن می‌شود و  بقیه زندگی کارگران معطل مانده است. از این رو امید می‌رود دولت با پرداخت یارانه برای اجاره مسکن حمایتی جدی از کارگران به عمل آورد چرا که وامهای مسکن نمی‌تواند منجربه خانه دار شدن کارگرانی شود که پس اندازی برای خرید خانه ندارند. توزیع صحیح کالاهای اساسی مورد نیاز کارگران در فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کنار حمایت‌های مالی از اجاره کارگران می‌تواند ضامن بهتر شدن وضعیت معیشتی و زندگی کارگران باشد؛ هرچند نمی‌توان گفت این مسأله وضعیت معیشتی کارگران را ارتقای جدی می‌دهد اما می‌توان براین موضوع تکیه کرد که صداقت و حمایت دولت از  گروه‌های کارگری را به تصویر می‌کشد.

فعال کارگری تصریح کرد: قطعاً تورم بالای 40 درصد با افزایش حقوق 15 درصدی نمی‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات مردم را حل و فصل کند؛ افزایش دستمزد نقدی کارگران برای تأمین نیازهای معیشتی آنها جدی است بنحوی که دولت باید بر روی این موضوع فکر کند که باید حداقل بیش از دو برابر میزان پیش بینی شده دریافتی نقدی کارگران را افزایش دهد؛ درغیر این صورت شاهد افزایش مشکلات معیشتی کارگران خواهیم بود.

انتهای پیام/